استمر جحيم القصف والغارات في غزة، بهجوم إسرائيلي واسع طال البنية التحتية فوق وتحت الأرض، وفيما نشرت حركة «حماس» ما أسمتها صوراً «وداعية» لمعظم الرهائن، محذرة من أن الهجوم على القطاع يعرضهم للخطر، شدد البرلمان العربي، على أنه لم يعد من القبول الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها دون تحرك جاد وملزم، وأن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي.وهاجم سلاح الجو الإسرائيلي خلال اليوم الماضي، البنية التحتية تحت الأرض ومستودعات الأسلحة وخلايا مسلحين في قطاع غزة. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، إن الفرقة 98 دمرت فتحات ومباني تم زرع متفجرات حولها ومواقع إطلاق نار في مدينة غزة، كما قامت بتصفية مسلحين. وأضاف: وفي شمال قطاع غزة، تمكنت الفرقة 99 من القضاء على عدد من المسلحين.. وفي جنوب قطاع غزة، تعمل فرقة غزة في خانيونس ورفح، وخلال اليوم الماضي دمرت البنية التحتية فوق الأرض وتحتها وتمكنت من تصفية عدد من المسلحين.وقتل 39 فلسطينياً منذ فجر أمس، جراء غارات وقصف القوات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن من بين القتلى 32 من مدينة غزة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه وغاراته العنيفة على مناطق متفرقة من مدينة غزة، مخلفاً قتلى ومصابين. وأفادت بأن 5 مواطنين بينهم طفلتان قتلوا في غارة استهدفت منزل شقيق مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية في مخيم الشاطئ بينهم شقيقه.كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل حالتي وفاة جديدة، بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 442 وفاة، من بينهم 147 طفلاً.إلى ذلك، أكدت بلدية غزة، أن تصعيد إسرائيل لحرب الإبادة يفاقم أزمة العطش التي تعيشها المدينة، ويزيد من حجم الكارثة الصحية والبيئية ومعدلات انتشار الأمراض والأوبئة بسبب النقص الحاد في المياه. وقالت بلدية غزة، في بيان، إن كمية المياه المتوفرة تقل عن 25 % من الاحتياج اليومي للمدينة.على صعيد متصل، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، تقديم قرابة 10 ملايين استشارة صحية منذ بدء الحرب في قطاع غزة. وقالت «الأونروا» إنها تقدم خدمات الرعاية الصحية والإغاثة للمشردين والحالات الإنسانية المتدهورة باستمرار في غزة، مشيرة إلى أن فرقها الصحية تعمل في العيادات الثابتة وفي العيادات الصحية المتنقلة التي أنشأتها للاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة.صور وداعيةفي الأثناء، نشرت حركة «حماس»، أمس، صوراً «وداعية» لمعظم الرهائن المحتجزين في غزة، محذرة من أن هجوم إسرائيل على مدينة غزة قد يعرضهم للخطر. وقالت حماس في بيان أرفقته بصورة للطيار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ عام 1986 بعد إسقاط طائرته فوق لبنان: بسبب تعنت رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وخضوع رئيس أركان الجيش، ايال زامير.. صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة.ترحيب عربيورحب البرلمان العربي، بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي أكد ارتكاب إسرائيل جرائم خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة.وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن هذا التقرير يشكل إدانة جديدة وقاطعة لسياسات إسرائيل وممارساتها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ويعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة الحصار والتجويع والعدوان المستمر.اختبار حقيقيوشدد اليماحي على أن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي بعد صدور هذا التقرير، إذ لم يعد مقبولاً الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها دون تحرك جاد وملزم لإنفاذ هذه القرارات، وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على ارتكاب المزيد من الجرائم. وجدد اليماحي، دعوة البرلمان العربي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبار ذلك هو السبيل العادل والدائم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

البرلمان العربي: الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها لم يعد مقبولاً.. والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي

جحيم القصف والغارات يتواصل على غزة

حصلت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، 363 مليون و49 ألف و588 درهم مستحقات مالية لعدد 10 آلاف و720 عاملاً خلال العام الماضي 2023، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم العمالية نسب فصل قياسية وصلت إلى 99.2% في الدعاوى المعروضة على محكمة أبوظبي العمالية خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن هذه النسب جاءت فقاً لخطة العمل المعتمدة ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم.
وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً لدائرة القضاء ومحكمة أبوظبي العمالية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التطوير والتحديث وفق رؤية شاملة لمحاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبو ظبي عالمياً.
وقال النعيمي، خلال المتقي الإعلامي "محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال" الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم (الأربعاء) بالتزامن مع يوم العمال العالمي: " تعمل محكمة أبوظبي العمالية على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، مشيراً إلى أن المحكمة تضم 8 دوائر ابتدائية بسيطة، و3 دوائر للاستئناف، بالإضافة إلى 5 دوائر للتنفيذ.
وأضاف" شهد عام 2023 الحكم في 7آلاف و246 دعوى أمام المحكمة الابتدائية بنسبة فصل بلغت 99.2% من إجمالي الدعاوى المعروضة، كما تم الحكم 321 دعوى عمالة مساعدة من أصل 334 دعوى معروضة، بالإضافة إلى الحكم في 1310 دعوى أمام محكمة الاستئناف بنسبة فصل بلغت 98.45% من إجمالي المعروض.
وشهدت دوائر التنفيذ بالمحكمة قيد 4 آلاف و976 تنفيذا فردياً بالإضافة إلى إنشاء 13 مجموعة تنفيذية لضمان سرعة الإجراءات، كما ورد للمحكمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 منازعة جماعية".

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محكمة أبوظبي العمالية تسلم 363 مليون درهم مستحقات 10720 عاملاً

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي جولة تعريفية عن المحكمة المتنقلة لطلاب كلية القانون بجامعة الإمارات، وذلك بهدف إطلاعهم على الخدمات العدلية والتوعوية النوعية التي تقدمها المحكمة، وإثراء معارفهم العلمية وتعزيز قدراتهم، وتشجيعهم على الإبداع والتميز في مجال عملهم المستقبلي.
وتأتي الجولة التعريفية التي شارك فيها نحو 196 طالباً وطالبة، إضافة إلى عدد من أعضاء الكادر التعليمي والإداري بالجامعة، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى صقل القدرات والمهارات ورفع كفاءة الأداء لتخريج كوادر قادرة على تعزيز التنافسية الوطنية وتطوير الأداء المؤسسي.
وتضمنت الجولة التعريفية شرحاً وافياً عن الخدمات المتكاملة التي تقدمها المحكمة المتنقلة، في ظل توافر البنية التقنية والتكنولوجية المتطورة، ودورها في ضمان سرعة إنهاء جميع الإجراءات القضائية والقانونية وإتمام المعاملات من دون الحاجة إلى مراجعة مقار المحاكم.
وتعرف طلبة كلية القانون على الآلية المتبعة في نظر القضايا العمالية الجماعية أثناء انتقال المحكمة إلى أماكن وجود العمال، لتعقد جلساتها وتصدر أحكامها المشمولة بالنفاذ المعجل، بما يضمن استيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي، وفق القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل في دولة الإمارات، والتي تكفل حقوق جميع الأطراف.
كما شهدت الجولة تعريفاً بآلية التقاضي عن بُعد في محاكم أبوظبي، والتي لاقت استحساناً وتفاعلاً كبيراً من قبل الطلاب، الذين حرصوا على طرح الأسئلة والاستفسارات عن مختلف الخدمات القضائية والعدلية، مع تلقي الإجابات الوافية عليها.

المحكمة المتنقلة في جامعة الإمارات للتعريف بخدماتها

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي جولة تعريفية عن المحكمة المتنقلة لطلاب كلية القانون بجامعة الإمارات، وذلك بهدف إطلاعهم على الخدمات العدلية والتوعوية النوعية التي تقدمها المحكمة.

كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لعدد 3 آلاف و806 عمال، بقيمة إجمالية قدرها 106 ملايين و505 آلاف و 923 درهماً، وذلك ضمن أوامر التنفيذ المعجل للأحكام القضائية الصادرة في جميع الملفات العمالية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن محكمة أبوظبي العمالية، خلال الربع الأول من العام الجاري، أن عدد القضايا الابتدائية المقيدة بلغ 1932 قضية تم الفصل في 98 % منها، أما عدد قضايا الاستئناف المقيدة فقد سجل 506 قضايا بلغت نسبة الفصل فيها 97 %، فيما وصل عدد الطلبات الإلكترونية المنجزة إلى 24 ألفا و 687 طلباً بنسبة إنجاز 100%، في حين سجلت منصة "استفسر" للرد على تساؤلات المتعاملين، 806 استفسارات، بنسبة إنجاز 97% خلال الفترات الزمنية المحددة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تقارير الأداء الدورية تعكس حجم الإنجاز والجهد المبذول لضمان تحقيق العدالة الناجزة واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة تقدم خدمات عالمية الجودة، وفقاً لرؤية حكومة أبوظبي، بما يدعم حركة النمو والاستثمار.
وأشار إلى أن الآلية المعتمدة للتعامل مع النزاعات العمالية في محاكم أبوظبي، تضمن سهولة قيد الدعاوى عبر القنوات الإلكترونية المتاحة وعقد جلسات المحاكمة المرئية أو الانتقال عن طريق المحكمة المتنقلة إلى مقر العمال في القضايا الجماعية، مع سرعة الفصل وإصدار الأحكام مع النفاذ المعجل، تطبيقاً للنصوص الواردة بقانون العمل والقرارات التنظيمية، التي تضمن حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما يعزز كفاءة ومرونة واستدامة سوق العمل في الدولة.
ولفت إلى حرص المحكمة العمالية على توحيد الاتجاهات القضائية وتطوير الإجراءات المطبقة، بما يتماشى مع المواد المستحدثة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر فبراير 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يحقق الأهداف المنشودة لتعزيز استقرار سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.

محكمة أبوظبي العمالية تسلّم مستحقات 3806 عمال بقيمة 106 ملايين درهم

تشير التقديرات إلى أن الهند قد تستغرق نحو 300 عام لإنهاء جميع القضايا المدنية. وبصفتي «محكماً تجارياً معتمداً» تثير اهتمامي هذه المعلومة وأستشعر أهمية دور التحكيم arbitration وتسريع إجراءات التقاضي والفصل بالمنازعات، فضلاً عن تخفيف الضغط عن كاهل المحاكم.
في الهند اضطر المسؤولون إلى تسيير «محاكم متنقلة» للفصل بين المتنازعين، وتخفيف الضغوطات على القضاة من جهة، ومن جهة أخرى لمحاولة بسط سلطان القانون وتجسيده على أرض الواقع ليرى الإنسان البسيط المحكمة، وكيف تقضي بالعدل بين المتخاصمين. وقد قرأت ذات يوم أن إحدى المحاكم المتنقلة في سيارة بإحدى المناطق قد تمكن قاضيها من الحكم في عشرين قضية بسيطة متنازع عليها في غضون ساعة واحدة فقط! وهذا الأمر يصور لنا حجم المعاناة في بعض القرى والأسواق الشعبية. ولذلك فقد استفادت الجمهورية الهندية من تأهيل بعض المتقاعدين الذين لديهم خلفية قانونية جيدة في القيام بهذه المهمة، بحسب صحيفة الجزيرة. وكان أحدهم يقضي بنحو 300 قضية في الشهر.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3891250.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3891250.jpg"/></a>
وكشخص عملت في عالم الاستثمار والعقار لعقدين، كان أول ما ننظر إليه بعد جدوى الفرصة الاستثمارية، هي مسألة إجراءات التقاضي، وسهولة خروج ودخول الأموال من دون عراقيل ومثالب قانونية. فمهما كان الاستثمار مجزياً، يبقى طول إجراءات النظام القضائي أو ضبابيتها بالنسبة لنا كمستثمرين أجانب مسألة طاردة مهما كانت جاذبية الاستثمار. ونحن نتحدث عن مليارات كان يمكن أن تستفيد منها البلدان لو أنها سهلت إجراءات التقاضي وسرعتها. فكم من شركة عالمية ومشروع عقاري عملاق يود أن يكون له موضع قدم في بعض المناطق، لكن الشق القانوني كثيراً ما يدفع البعض نحو التردد أو التراجع.
وكحل سريع، تلجأ بعض الدول إلى تفعيل نظام «التحكيم» وذلك بأن يضاف بند في العقد «شرط» ينص على أنه «في حال نشوء نزاع بين الطرفين حول هذا العقد أو تنفيذه أو إلغائه أو فسخه يحال إلى التحكيم» وفق إجراءاته في الدولة الفلانية. والخطوة الأولى التي تسبق التحكيم هي محاولة «التوفيق» وهي لجنة أو فرد يحاول الوصول إلى «حل ودي» أو مرضٍ للطرفين. أما هيئة التحكيم فهي فرد أو أكثر يبتون نهائياً في نزاع معين. فعلى سبيل المثال، إذا ما طلب مستثمر أو فرد من شركة ما تطوير عقار أو مجموعة عقارات ثم أخفقت الشركة في تنفيذ أحد البنود، فإنه يلجأ للتوفيق الودي وإذا لم يكتب له النجاح يلجأ للتحكيم (حسب اتفاق سابق للطرفين). وهي آلية يُختار فيها محكمون معتمدون للبت في النزاع الدائر. وفي بعض الأحيان تنتقي هيئة التحكيم أو التوفيق «خبيراً» في مجاله لتزويدها برأيه الفني سواء بالتأمين أو بتخصص علوم الحاسوب أو الهندسة وفروعها وغيرها.
وعلاوة على أن التحكيم يخفف من وطأة القضايا عن كاهل المحاكم، ويسرّع في إعادة الحقوق إلى أصحابها، فإنه أيضاً حكم نهائي وبات. ولذا حينما يرى القضاة في بعض المحاكم أن هناك «شرطاً للتحكيم» قد كتب في العقد، فإنه يتأكد من مدى صدور «حُكم» التحكيم بهذا الشأن قبل قبول الدعوى القضائية.
وهي فكرة قديمة منذ فجر التاريخ حينما كان الإنسان البسيط يبحث له عن شخص أمين ونزيه وعادل ليفصل بينه وبين خصمه، شريطة أن يُجمِع على عدالته الطرفان. وتطور هذا المفهوم إلى مراكز التحكيم التجاري في العالم حتى بلغ عددها المئات. وهي شبه «محكمة تجارية سريعة» إن جاز التعبير. وما أحوجنا في هذا العصر إلى من يسهم في تقليل القضايا المنظورة بالسلطة القضائية وإشاعة ثقافة «التوفيق والتحكيم» بدلاً من المحاكم لإعطاء كل ذي حق حقه بأسرع مدة زمنية ممكنة.
* كاتب كويتي متخصص في الإدارة

«المحاكم المتنقلة» ومراكز التحكيم

تشير التقديرات إلى أن الهند قد تستغرق نحو 300 عام لإنهاء جميع القضايا المدنية. وبصفتي «محكماً تجارياً معتمداً».

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، من تحصيل مستحقات مالية لعدد 2794 عاملاً في 4 شركات، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون درهم، وذلك من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً لدائرة القضاء، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تطوير منظومة رائدة تعزز الثقة في النظام القضائي، ما ينعكس بدوره على حركة النمو والاستثمار.
آلية واضحة
وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة للتعامل مع النزاعات الجماعية لإنهائها في وقت قياسي، من خلال تسهيل وتسريع تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، مع إصدار قرار بإبقاء العمال في مقر سكنهم ومنع إخلائهم إلى حين حصولهم على مستحقاتهم . ولفتت إلى أن تلك الآلية المعتمدة تضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم التي كفلها القانون.

2794 عاملاً يحصلون على مستحقاتهم عبر محكمة أبوظبي العمالية

target7437898694290682863.jpg

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، من تحصيل مستحقات مالية لعدد 2794 عاملاً في 4 شركات، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون درهم، وذلك من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً لدائرة القضاء، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تطوير منظومة رائدة تعزز الثقة في النظام القضائي، ما ينعكس بدوره على حركة النمو والاستثمار.
وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة للتعامل مع النزاعات الجماعية لإنهائها في وقت قياسي، من خلال تسهيل وتسريع تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، مع إصدار قرار بإبقاء العمال في مقر سكنهم ومنع إخلائهم إلى حين حصولهم على مستحقاتهم بشكل كامل، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ولفتت إلى أن تلك الآلية المعتمدة تضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم التي كفلها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تؤدي دورا مهما مع شركائها في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات بقيمة 40 مليون درهم لصالح 2794 عاملاً

<div>تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، من تحصيل مستحقات مالية لعدد 2794 عاملاً في 4 شركات، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون درهم، وذلك من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم. </div>
<div> </div>
<div>وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً لدائرة القضاء، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تطوير منظومة رائدة تعزز الثقة في النظام القضائي، ما ينعكس بدوره على حركة النمو والاستثمار. </div>
<div> </div>
<div>وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة للتعامل مع النزاعات الجماعية لإنهائها في وقت قياسي، من خلال تسهيل وتسريع تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، مع إصدار قرار بإبقاء العمال في مقر سكنهم ومنع إخلائهم إلى حين حصولهم على مستحقاتهم بشكل كامل، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية. </div>
<div> </div>
<div>ولفتت إلى أن تلك الآلية المعتمدة تضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم التي كفلها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تؤدي دورا مهما مع شركائها في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.</div>

إنهاء الإجراءات في السكن العمالي عبر المحكمة المتنقلة

محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات  2794 عاملاً بقيمة 40 مليون درهم

<div> </div>
<div>تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع لجنة إدارة الأزمات العمالية، من إنهاء نزاع جماعي لـ 84 عاملاً في إحدى الشركات، وإتمام تسليم المستحقات المالية إلى العمال بإجمالي مبلغ وقدره 5 ملايين و 175 ألف و 818 درهماً، وذلك من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، مع الحرص على اتباع جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.</div>
<div> </div>
<div>وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، حرصها على التعامل مع النزاع وإنهائه في وقت قياسي، من خلال تسهيل وتسريع تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، مع إصدار قرار بإبقاء العمال في مقر سكنهم ومنع إخلائهم إلى حين حصولهم على مستحقاتهم بشكل كامل، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى.</div>
<div> </div>
<div>وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء في أبوظبي لسرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وضمان وصول المستحقات إلى العمال، وذلك تماشيا مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بسرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز. </div>
<div> </div>
<div>ولفتت إلى أن الآلية المعتمدة في التعامل مع تلك النزاعات بالتنسيق مع الجهات المختصة، تضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم التي كفلها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تحقيق العدالة الناجزة.</div>
<div> </div>
<div>كما ثمنت تكامل الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية أوضاع العمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى.</div>

بالتعاون مع لجنة إدارة الأزمات العمالية

محكمة أبوظبي العمالية تنهي نزاعاً جماعياً بتسليم مستحقات 84 عاملاً بقيمة 5 ملايين درهم

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، في مكتبه، بالمقر الرئيس للدائرة، جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث فرص التعاون المتاحة بين دائرة القضاء والمؤسسات القانونية والقضائية الأمريكية، وإمكانات تعزيزها، بما يدعم جهود تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين. 
وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات القضائية والقانونية على المستويين الإقليمي والدولي، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل من أجل توطيد أواصر الصلة مع المؤسسات ذات الاختصاص المشترك، بما يضمن تطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً. 
وتضمّن برنامج زيارة وفد السفارة الأمريكية، جولة في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، حيث تعرف إلى آلية إنجاز المعاملات عن بُعد، والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، فضلاً عن خدمات المكتبة المركزية، وبوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، والتي تعد منصة قانونية ذكية، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمة متقدمة لأعضاء السلطة القضائية والمهتمين بالقانون، من خلال إتاحة الأحكام بتصنيفاتها الموضوعية، ووفق دوائرها، وكذلك التشريعات المحلية والاتحادية، بطرق بحث سهلة ومبسطة.
واطلع الوفد الزائر، على الخدمات المتاحة عبر المحكمة المتنقلة، باعتبارها مركزاً متنقلاً لإجراء المعاملات، من خلال ارتباطها بشبكة الدائرة الإلكترونية، وإمكانية انتقالها إلى أماكن التجمعات، وقيد ونظر الدعاوى، فضلاً عن دورها في توسيع نطاق تقديم التوعية القانونية. 
وفي ختام الزيارة، أشاد السفير الأمريكي، بالإنجازات المتلاحقة التي تحققها دائرة القضاء في أبوظبي، ودورها في توفير الخدمات القضائية والعدلية، وفق أرقى المستويات، اعتماداً على أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية.
<div> </div>

بحث التعاون القضائي بين أبوظبي والولايات المتحدة

3553493.jpg

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، في مكتبه، بالمقر الرئيس للدائرة

أعادت دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة في المحكمة العمالية، مستحقات عمالية بقيمة 577 مليوناً و218 ألفاً و466 درهماً لـ 53 ألف عامل في قضايا جماعية، وذلك عن طريق الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة خلال الفترة من عام 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي.
ولفتت المحكمة أن تم تسجيل انخفاض في أعداد دعاوى الفصل والشكاوى العمالية، خلال جائحة كورونا المستجد، وارتفاع مستويات التسويات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث كان عدد التسويات خلال عام 2019 يصل إلى 6000 دعوة جزئية، وحالياً 3200 في نفس الفترة ذاتها.
وتفصيلاً، فقد نظمت الدائرة يوم الثلاثاء، الملتقى الإعلامي الخاص بجهود ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية، حيث أوضح المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن النظرة المستقبلية للمحكمة تستهدف فتح قنوات مع الجهات الخيرية في الدولة للمساهمة في حصول العمال على مستحقاتهم المالية التي تعذر تحصيلها، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع صندوق الزكاة ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وغيرها من الجهات، وأبدت جميعها استعداداها على التعاون مع هذه الفئة وتوفير الدعم الكامل للمحكمة.
وتضم المحكمة حالياً 24 قاضياً في درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والتنفيذ، منهم 8 قضاة مواطنين، حيث تم إنشاؤها بهدف توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، واختصاصاتها الفصل في النزاعات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص من ضمنها الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخدمة المساعدة.

53  ألف عامل حصلوا على مستحقاتهم في أبوظبي

target7783107617652259638.jpg

أعادت دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة في المحكمة العمالية، مستحقات عمالية بقيمة 577 مليوناً و218 ألفاً و466 درهماً لـ 53 ألف عامل في قضايا جماعية

​أنهت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، قضايا عمالية لـ 762 عاملا بإتمام تسليم مستحقاتهم عبر المحكمة المتنقلة، عقب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل.
وأفادت المحكمة العمالية، بتطبيق آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء النزاعات في وقت قياسي، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على صون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتحقق مفهوم العدالة الناجزة.
وأكدت المحكمة الاهتمام الكبير الذي توليه دائرة القضاء، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتركيز على سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي مع ضمان جودة ودقة الأحكام، لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في قضاء عادل وناجز.
وثمنت دائرة القضاء، تكامل الجهود بين الجهات المعنية، لتوفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية أوضاع العمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى.

قضاء أبوظبي تسلم مستحقات 762 عاملا عبر المحكمة المتنقلة

​أنهت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، قضايا عمالية لـ 762 عاملا بإتمام تسليم مستحقاتهم عبر المحكمة المتنقلة

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من إنهاء نزاع عمالي جماعي لـ 540 عاملاً، وذلك من خلال الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة، مع النفاذ المعجل، وتسليم المستحقات من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، كما تم عمل الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى.
وأفادت محكمة أبوظبي العمالية، بأن سرعة إنهاء القضايا العمالية، وخاصة الجماعية، وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، تعد من الأولويات الرئيسة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق هدف  الدائرة  المتمثل في قضاء عادل وناجز.
وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء تلك النزاعات في وقت قياسي، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال، وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة، تلبي جميع المتطلبات، وتضمن تحقيق العدالة الناجزة.

«أبوظبي العمالية» تُنهي نزاعاً لـ 540 عاملاً بتسليم مستحقاتهم

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من إنهاء نزاع عمالي جماعي لـ 540 عاملاً، وذلك من خلال الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة، مع النفاذ المعجل، وتسليم المستحقات من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، كما تم عمل الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى.
وأفادت محكمة أبوظبي العمالية، بأن سرعة إنهاء القضايا العمالية، وخاصة الجماعية، وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، تعد من الأولويات الرئيسة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق هدف الدائرة المتمثل في قضاء عادل وناجز.
وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء تلك النزاعات في وقت قياسي، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال، وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة، تلبي جميع المتطلبات، وتضمن تحقيق العدالة الناجزة.

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من إنهاء نزاع عمالي جماعي لـ 540 عاملاً، وذلك من خلال الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة.

كشفت دائرة القضاء أبوظبي عن تعامل مكتب حقوق الإنسان مع 199 شكوى خلال عام 2019، مشيرة إلى أن نسبة المستفيدين المواطنين من خدمات المكتب بلغ 25% فيما بلغت نسبة المقيمين 75%.
وبينت فاطمة البدواوي مدير مكتب حقوق الإنسان بإدارة التعاون الدولي والشركات في الدائرة أن نسبة المستفيدين المواطنين من المساعدات المالية التي يسهلها المكتب بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بلغت 17%، فيما بلغت نسبة المقيمين 14%، ومثلت الطلبات الواردة للمكتب في شأن ألغاء مخالفات إدارة الهوية والجنسية 13%، تلتها طلبات التسويات المالية مع الجهات الدائنة مثل البنوك والتي بلغت نسبتها 9%، وبلغت نسبة طلبات الاسترحام 7%، مشيرة إلى أن المكتب استقبل طلبات من 33 جنسية بالإضافة إلى المواطنين.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ66 الذي عقد أمس بمقرها تحت عنوان "رؤية إلامية طموحة وتواصل فعال مع المجتمع"، واستعرض التقرير الاحصائي لقطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي خلال العام الجاري 2019،
وأوضح ياسر المهري من قسم الشركات بإدارة التعاون الدولي والشركات تعتبر إدارة التعاون الدولي والشراكات اليد البيضاء التي تصافح بها دائرة القضاء – أبوظبي شركاؤها لتمضي بخطوات ثابتة نحو استدامة العدل وتقديم الخدمات العدلية لمجتمع آمن يرقى درجات السمو والتطور.
أشارت مريم البريكي رئيس قسم التنسيق والإعداد الإعلامي أن القسم قام بتنظيم 50 ورشة ونشر 312 مادة توعوية بالإضافة إلى العديد من الأنشطة ضمن حملتها للتوعية والحد من ظاهرة الطلاق، والتي ساهمت في 7163 حالة صلح خلال شهر يناير وفبراير من العام الجاري 2019.
وخلال العام 2019، قامت إدارة النشر الإلكتروني والمسؤولية المجتمعية بتنظيم معرض القضاء والتسامح تحت شعار "على نهج زايد" وتضمن عرض أهم المشاريع التي أطلقتها الدائرة في "عام التسامح"، بهدف تعزيز القيم السامية لتسامح وترسيخها وجعلها أساسا للتعامل بين أفراد المجتمع.
وقامت الإدارة بالتنسيق والمشاركة في الأنشطة والفعاليات مثل المعارض الخارجية وكذلك التخطيط لجهود الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية والإسهام في الحملات المحلية والعالمية والتحسين المستمر للارتقاء بخدمات الدائرة المقدمة لذوي الهمم والفئات المحتاجة في المجتمع، والإشراف على المكتبة المركزية لدائرة القضاء حيث إنها مكتبة متخصصة في المؤلفات القانونية.
وأسهمت الإدارة في نشر الثقافة القانونية، وإبراز دور الدائرة بمسؤولياتها المجتمعية وتعزيز دورها في المجال الإنساني والبيئي والثقافي، وتعزبز وتقوية العلاقات بين الجهات ودعم دور أصحاب الهمم والتحسين المستمر للخدمات المقدمة لهم.
كما أصدرت الإدارة أول نسخة من دستور دولة الإمارات بلغة "برايل"، علاوة علي نشر المواد القانونية بطرق مبتكرة مثل الإنفوجرافيك، وتنظيم الحملات التوعوية بالقانون من خلال أفلام توعية مجتمعية انتجتها دائرة القضاء - أبوظبي، وإصدار كتيبات توعوية مجتمعية وتوفير نسخ من القوانين باللغة الإنجليزية في المكتبة المركزية.
كما أطلقت إدارة النشر الإلكتروني المكتبة الرقمية بغية توفير الإصدارات القانونية إلكترونيا وإتاحة الاشتراك في نظام المكتبة المركزية لجميع شرائح المجتمع ودعم مشاريع أصحاب الهمم في دائرة القضاء، وتفعيل المحكمة المتنقلة خلال المشاركة في نشر الثقافة القانونية والمساهمة والاستفادة منها مع المحكمة العمالية في حل النزاعات العمالية، ونشر الثقافة القانونية بطريقة الفيديو كونفرانس وتطبيقها في المعارض وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

"حقوق الإنسان" في أبوظبي يتعامل مع 199 شكوى من 33 جنسية في 2019

كشفت دائرة القضاء أبوظبي عن تعامل مكتب حقوق الإنسان مع 199 شكوى خلال عام 2019، مشيرة إلى أن نسبة المستفيدين المواطنين من خدمات المكتب بلغ 25% فيما بلغت نسبة المقيمين 75%.

أظهرت إحصاءات صادرة عن دائرة القضاء أبوظبي، عن نجاح المحكمة المتنقلة في تسوية أكثر من 1200 نزاع خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدائرة لترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ العدالة سواء من الأمر الذي انعكس إيجاباً على تعزيز أمن المجتمع وسلامته وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية.
وتعد المحكمة المتنقلة التي أطلقت عام 2014، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليون درهم، مركزاً متنقلاً لإجراء المعاملات، إذ ترتبط بشبكة الدائرة الالكترونية، وتنتقل إلى أماكن التجمعات السكانية في حالات القضايا الجماعية، أو الحالات الإنسانية، لافتة إلى أن الطابق الأول يضم قسماً لكاتب العدل، الذي يقدم جميع الخدمات العدلية من توثيقات وإشهار إسلام وعقود زواج، ومكتب إنجاز وتسليم صور الأحكام والمستندات لمحاكم الإمارة، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن الإجراءات من واقع الملف الالكتروني، وتقديم المعلومة المتعلقة بالمنع من السفر، والتأكد من إلغاء الأمر بقرار أو حكم لاحق، وتسديد المبالغ المستند إليها أمر السفر أو القبض، ورفع الإجراء حال السداد الكامل.
وتتكون المحكمة النموذجية المتنقلة من حافلة ركاب بطابقين، يبلغ ارتفاعها 4.5 أمتار، وطولها 14 متراً، وعرضها 2.5 متر، حيث تم تصميم الطابق الثاني من الحافلة بحيث يماثل هيئة قاعة محكمة، إضافة إلى قاعة تضم ثلاث شاشات لعرض الأفلام التوعوية.

محكمة أبوظبي المتنقلة تسوي 1200 نزاع

target7524047609432336408.jpg

أظهرت إحصاءات صادرة عن دائرة القضاء أبوظبي، عن نجاح المحكمة المتنقلة في تسوية أكثر من 1200 نزاع خلال العام الجاري.

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ، من إنهاء نزاع عمالي جماعي لـ 781 عاملا ً، وذلك من خلال الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، وتسليم المستحقات من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، كما تم عمل الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للراغبين بالعودة إلى بلادهم.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، حرصها على  سرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز .
وأفادت باعتماد آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن سرعة إنهاء تلك النزاعات وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، ومن دون تأخير ، وذلك  في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تسوية المنازعات في وقت قياسي .

محكمة أبوظبي العمالية تنهي نزاعاً جماعياً لـ 781 عاملاً

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من إنهاء نزاع عمالي جماعي لـ 781 عاملا ً.

نجحت محكمة أبوظبي العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركة مساندة، في انهاء نزاع عمالي جماعي لـ 320 عاملا خلال فترة قياسية.
وانتقلت هيئة المحكمة إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة وقامت باتخاذ جميع الاجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المستعجل، وتسليم المستحقات دون الحاجة لمراجعة العمال لمقر المحكمة.
كما تم عمل الاجراءات اللازمة نحو نقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للعمال الراغبين بالعودة إلى بلادهم.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، حرصها على سرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي لتحقيق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز. مشيرةً إلى حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تسوية المنازعات في وقت قياسي.
من جهتها أشادت دائرة القضاء بسرعة الاستجابة والمستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، مما ساهم في إنهاء معاناة العمال في وقت قياسي، إضافة إلى شمولية هذه الجهود التي حرصت على ضمان كافة الخدمات التي من شانها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مؤكدة على الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إعداد كشوف بالعمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى بهدف تسوية أوضاعهم، وكشوف بالعمال الراغبين بالعودة إلى أوطانهم تتضمن أماكن إقامتهم فيها، ثم حجز تذاكر سفر لهم على أقرب رحلة طيران.
ونوهت الدائرة بسرعة استجابة شركة مساندة لأمر التنفيذ القضائي في تسييل الضمان البنكي للشركة المعنية.

تسوية أوضاع 320 عاملاً وتسلمهم مستحقاتهم خلال فترة قياسية بأبوظبي

نجحت محكمة أبوظبي العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركة مساندة،

تمكّنت محكمة أبوظبي العمالية من إنهاء نزاع عمالي جماعي في إحدى الشركات، وذلك بعد الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وإتمام تسليم المستحقات المتأخرة وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، حرصها على سرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز.
وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن سرعة إنهاء تلك النزاعات وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، ومن دون تأخير، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تسوية المنازعات في وقت قياسي.
وتطرّقت إلى أن الفصل في القضايا المقدمة ضد الشركة المدعى عليها، تم من خلال الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، تسهيلاً لهم ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة، إذ اتخذت جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حصول العمال على مستحقاتهم وفق القانون، ومن ثم تقييد مطالباتهم ونظر جميع القضايا وتحصل العمال على الأحكام القضائية.

«أبوظبي العمالية» تُنهي نزاعاً بإتمام  تسليم المستحقات المتأخرة

2821742.jpg

نجحت لجنة المصالحة العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إنهاء نزاع عمالي جماعي ودياً خلال فترة قياسية لا تتجاوز الأسبوع،.
حيث تم تسوية أوضاع نحو 400 عامل وتسديد جميع مستحقاتهم التي بلغت نحو ثلاثة ملايين درهم عبر تسييل الضمان البنكي للشركة، كما تم عمل الإجراءات اللازمة نحو نقل إقامات العمال الراغبين في ذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للعمال الراغبين في العودة إلى بلادهم.
وقت قياسي
وأشادت دائرة القضاء بسرعة الاستجابة والمستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، ما أسهم في إنهاء النزاع في وقت قياسي، إضافة إلى شمولية هذه الجهود التي حرصت على ضمان كل الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مؤكدة الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في هذه القضية.
حيث قامت خلال أقل من يومين بإعداد كشوف المستحقات ومقارنتها بالمطالبات العمالية وعمل التسوية المناسبة، إضافة إلى عمل كشوف بالعمال الراغبين في الانتقال إلى شركات أخرى بهدف تسوية أوضاعهم، وكشوف بالعمال الراغبين في العودة إلى أوطانهم تتضمن أماكن إقامتهم فيها، ثم حجز تذاكر سفر لهم على أقرب رحلة طيران.
وكانت لجنة الطوارئ العمالية المكونة من ممثلين عن عدة جهات ذات اختصاص، قد انتقلت إلى سكن العمال فور إبلاغها بالوضع القائم، وشرحت لهم حقوقهم وفق القانون ودورها في إلزام أصحاب العمل بتأديتها، وأوضحت لهم أن القانون يسمح لمن يرغب منهم أن يبقى في الدولة بعد الانتقال إلى كفيل آخر.
بينما من يريد العودة إلى موطنه فسيتم تزويده بتذكرة السفر بعد أن يحصل على كل مستحقاته المالية. وتواصلت اللجنة مع المالك وألزمته بتوفير الوجبات الغذائية للعمال، كما قامت بتسييل الضمان البنكي العمالي للشركة لاستخدامه في تسديد مستحقات العمال وتقديم التذاكر للراغبين في العودة إلى أوطانهم.
بنود المصالحة
واتخذت المحكمة العمالية إجراءاتها أمس بالانتقال عبر المحكمة المتنقلة إلى مقر سكن العمال بحضور ممثلين عن كل من السفارتين البنغالية والنيبالية، حيث تم تنفيذ بنود المصالحة وتسديد المستحقات وتسوية الأوضاع القانونية للعمال وفق رغباتهم، وتسليم الراغبين في العودة إلى أوطانهم تذاكر السفر.
كما تم توثيق إجراءات التسوية بالنسبة لعمال الشركة ممن لم يقوموا برفع قضايا أمام المحكمة العمالية، ويذكر أن عدد العمال الذين قاموا برفع قضايا عمالية من الشركة المذكورة لا يتجاوز الـ 90 عاملاً من أصل 400.
هروب المديرين
وتتلخص تفاصيل القضية في بدء النزاع بعد مغادرة الشريك غير المواطن للدولة، إضافة إلى هروب المديرين التنفيذيين بعد اختلاسهم مبالغ مالية كبيرة، ما أدى إلى وجود قضايا تجارية وتجميد أموال الشركة بموجب أمر قضائي، وبالتالي تعثر الشريك المواطن في تسديد الحقوق المالية على الشركة، حيث إنها شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسمح بالدخول إلى حسابات الشركة إلا من قبل المدير التنفيذي.
إنهاء الأزمة
وبناءً عليه قام الشريك المواطن بعدد من الحلول ساعدته على دفع الرواتب لـ 800 عامل من أصل 1200، وتعثر في تسديد رواتب 400، ثم تعثر في دفع أجرة السكن وتزويد العمال بوجبات غذائية، ما أوجب تدخل الجهات المعنية لإنهاء مشكلة العمال مع ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
يذكر أن دولة الإمارات عبر تشريعاتها أولت الحلول البديلة اهتماماً كبيراً، بهدف إعطاء فرصة للحلول الودية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الثقة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على المتقاضين.

«قضاء أبوظبي» و«الموارد البشرية» تسوّيان أوضاع 400 عامل ودّياً

target4663694880317783130.jpg

نجحت لجنة المصالحة العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إنهاء نزاع عمالي جماعي ودياً خلال فترة قياسية لا تتجاوز الأسبوع،.

نتائج البحث عن: المحكمة المتنقلة